به نقل از «خبرگزاری برنا»

برنامه‌های قوه قضاییه برای تحقق شعار سال

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۲۸۱۳

رئیس قوه قضاییه گفت: اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر پنجشنبه ۱۷ فروردین  در نشست با اقشار مختلف استان البرز در کرج گفت: بی توجهی به اقتصاد و معیشت، بر بخش فرهنگی نیز تاثیر می‌گذارد و در مهار سایر ناهنجاری‌های اجتماعی و مسایل اقتصادی ممکن است کم بیاوریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر مشکل اقتصاد حل نشود طلاق، دعوای خانوادگی و خیابانی و سرقت بیشتر می‌شود.

رییس قوه قضاییه با اشاره به توجه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد که آن را جزو مسایل اولیه می‌دانند، گفت: برای مهار تورم و رشد تولید باید امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود که این امر در اولویت قوه قضاییه است؛ وظیفه این قوه کمک به دولت و مجلس شورای اسلامی، آسیب شناسی در راستای رفع بی‌عدالتی، فساد، تبعیض، سوء استفاده و ترک فعل‌ها بوده است.

رییس قوه قضاییه بیان کرد: امسال این قوه فعالیت‌های خود را برای مهار تورم، تامین سرمایه گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی کشور تقویت و تشدید می‌کند.

محسنی اژه‌ای با بیان این‌که تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید با حرف زدن ممکن نخواهد شد، گفت: ما در قوه قضاییه برای تحقق شعار سال، برنامه‌هایی را تدوین کرده‌ایم و در این راستا، درصدد تامین امنیت سرمایه‌گذاری هستیم؛ اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را بسط دهیم باید به تقویت اقتصاد و رشد تولید و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی، کمک کنیم.

رییس دستگاه قضا با اشاره به دستورات مهمی که به سازمان بازرسی کل کشور در مقوله کمک به دولت برای ساماندهی بازار ارز داده است، عنوان کرد: سازمان بازرسی بر مقوله ارز متمرکز شده است و در این زمینه با کارشناسان این حوزه و نمایندگان بخش خصوصی و دریافت‌کنندگان ارز نیز نشست‌هایی را برگزار کرده است تا ارزهای تخصیص داده‌شده در جای خود صرف شود؛ متاسفانه ارز در نظام اقتصادی ما به یک شاخص تبدیل شده و اگر نتوانیم نسبت به کنترل آن اقدام کنیم، حتی به مقوله عدالت اجتماعی نیز ضربه وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در راستای تحقق شعار سال، دستورات مشخصی را نیز در مقوله نظارت بر حسن اجرای قوانین در امر واردات و صادرات خطاب به سازمان بازرسی صادر کرده‌ایم؛ به مراجع ذیربط قضایی تاکید کرده‌ایم پرونده‌ افرادی که برای واردات جنس مرغوب ارز دریافت کرده‌ اما جنس نامرغوب وارد می‌کنند را با جدیت مورد پیگیری قرار دهند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

به گزارش ایسنا، رییس عدلیه در ادامه با اشاره به اقدامات مجدانه دستگاه قضایی در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی اظهار کرد: در نتیجه اقدامات جهادی و پیگیرانه صورت گرفته در راستای ساماندهی انبارهای بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، امور مربوط به این حوزه، پیشرفت بیش از ۹۰درصدی داشته است و مقادیر معتنابهی به بیت‌المال مسترد شده است.

رییس دستگاه قضا با اشاره به مقوله ساماندهی تسهیلات بانکی گفت: افزایش نقدینگی اگر به سمت تولید هدایت نشود و به سمت سوداگری‌ها برود، بسیار آسیب‌زا خواهد بود و سبب افزایش پایه پولی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود؛ اینجاست که هر چقدر نیز حقوق کارمندان و کارگران افزایش یابد باز هم از دارایی و قدرت خرید آنها کاسته می‌شود؛ لذا تاکید ما به بانک مرکزی آن است که جلوی برداشت‌های غیرمجاز را بگیرد و اجازه ندهد تسهیلات به سمت بازارهای کاذب برود؛ ما نیز در دستگاه قضایی آماده ارائه هرگونه کمکی در این راستا از جمله تعیین قضات شبانه‌روزی و کشیک هستیم؛ هم‌چنین مراجع ذی‌ربط قضایی از جمله دادستانی کل، سازمان بازرسی و معاونت پیشگیری قوه قضاییه به این موارد توجه و تمرکز دارند.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله رفع ناهنجاری‌های اجتماعی افزود: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد بنابراین ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ علی‌ایّحال مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

رییس قوه قضاییه با تشریح برخی از برنامه‌های در دستور کار برای مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی، به مقوله ضرورت تفکیک افرادی که در موضوع حجاب، مسئله برایشان روشن نیست با افرادی که در این عرصه وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه هستند، تاکید کرد و گفت: اکثر قریب به اتفاق مردم ما متدیّن هستند و حتی آنهایی نیز که باورهای دینی قوی‌ای ندارند، غیرتمند هستند و بی‌بندوباری را نمی‌پسندند.

وی یاد آورشد: در امر ساماندهی مقوله مالیات و دریافت حقوق دولتی از تعداد قابل توجهی از فعالان اقتصادی که پیش‌تر پرونده مالیاتی نداشتند نیز اقدامات ملموسی صورت گرفته است؛ ما اعتقاد داریم که با انجام یک اقدام زیربنایی و رفع گلوگاه‌های فساد، می‌توان هزاران میلیارد حقوق دولتی را به نفع بیت‌المال تحصیل کرد؛ البته این امر، به معنای غافل شدن از موارد مصداقی نیست.

رییس قوه قضاییه گفت: امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد، لذا ما نیز باید در این مقوله با برنامه و انسجام و هم‌افزایی و جامع‌نگری عمل کنیم و توجه داشته باشیم که اگر در این قضیه، جامع‌نگری پیشه نکنیم، ممکن است اقدامات ما نه تنها مفید، بلکه مضر هم باشد؛ مطمئن باشید که در زمینه مقابله و رفع ناهنجاری‌های اجتماعی، کوتاهی صورت نخواهد گرفت و در این راستا برنامه‌های مدونی در دستور کار است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: حقوق رهبر معظم انقلاب سازمان بازرسی کل کشور سرمایه مجلس شورای اسلامی ناهنجاری های اجتماعی رییس قوه قضاییه سازمان بازرسی محسنی اژه ای رشد تولید حقوق دولتی جامع نگری تحقق شعار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گام عملی برای جهش تولید

دیدار کارگران شریف و زحمتکش کشورمان با رهبر معظم انقلاب، رهاورد جدیدی از هدایت‌های معظم‌له درخصوص تحقق شعار سال داشت:
– برای رسیدن به افق روشن آینده تحریم‌ها را به فرصت تبدیل کنید.
– کارگران رکن جهش تولید در کشور هستند.
– صاحب‌نظران اقتصادی در دولت و خارج دولت راه‌های فراوان مشارکت در تولید را به مردم نشان ‌دهند.
– مسئولان کشور، راه مشارکت آسان را فراهم کنند.
برای تحقق این رهنمودها می شود راه‌های زیر را رفت و به نتیجه رسید :
۱- ما برای تحقق شعار کلیدی جهش تولید با مشارکت مردم دو قانون دقیق و عملی داریم.
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰ و یکی هم قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.
اگر رئیس جمهور محترم روی اجرای این دو قانون تمرکز و از طریق مدیریت خوب معاون اول تمامی مواد آن را پیگیری کنند گامی حیاتی برای تحقق شعار سال برداشته خواهد شد.
در این دو قانون وظایف کلیدی برای دولت و بخش خصوصی از طریق اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور تعریف شده است که می توان به رهنمودهای رهبری را از طریق عملیاتی کردن این وظایف عمل کرد.
ماده ۱۱ این قانون اشاره به تشکیل یک پارلمان بخش خصوصی تحت عنوان شورای گفت‌وگو دارد. فهرست ریزی را تحت عنوان وظایف این پارلمان ارائه داده است که می تواند همه موانع جهش تولید را یکجا بردارد.
اعضای این پارلمان عبارتند از وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی که موضوع مانع تولید به آن دستگاه مربوط می شود.
تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور و نمایندگان آنها در اتاق بازرگانی عضو این پارلمان هستند.
ماده ۱۳ در هر یک از استان‌ها می‌گوید: استاندار با همکاری رؤسای اتاق‌ها در استان شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را به ریاست خود تشکیل دهد و وظایف محوطه در قانون را عملیاتی کند.
۲- به نظر می رسد رئیس جمهور محترم با تشکیل یک پایگاه اطلاع‌رسانی در دبیرخانه مشترک دائمی در شورای گفت‌وگو یا پارلمان بخش خصوصی با مدیریت و مسئولیت بخش خصوصی گزارشات اجرایی برای تحقق شعار سال را به عنوان اولین گام پیگیری و حل مشکلات را یک به یک با زمان‌بندی در این پایگاه رصد کند.
۳- دولت با پرهیز از تصدی‌گری و مبارزه با رانت‌خواری‌ها در تعارض منافع بین دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی اگر به نفع تولید در بخش خصوصی تمایل پیدا کند، مشوقی برای کارآفرینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها خواهد بود.
بی‌تردید مشارکت موفق مردمی در داخل، رهگشای مشارکت مردمی از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز خواهد بود.
۴- باید یک نگاه نو در بانک‌ها و بیمه‌ها به عنوان یک علامت مثبت برای دادن تسهیلات پیدا شود. دولت این نگاه را تضمین و حمایت کند.
این نگاه می تواند اندوخته‌های طلا و ارز را از پستوی خانه‌ها و صندوق امانات در بانک‌ها به سمت تولید بیرون کشد.
رهبری معظم در همین دیدار از عدم اجرای سیاست‌های کلی تامین اجتماعی گله کردند ،
اگر این سیاست‌ها اجرا شود کارگران به آینده شغلی خود امیدوار می شوند.
همچنین این گله در مورد عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید به نوعی بیان شد.
۵- رئیس جمهور عزیز عزم خود را جزم کند به عنوان فرمانده اصلی اتاق جنگ اقتصادی، گام‌های عملی برای کوچک کردن و تصدی‌گری دولت از طریق پارلمان بخش خصوصی بردارد.
یک تیم پای کار از مسئولین دولت و بخش خصوصی را برای تحقق شعار سال تجهیز و تشجیع کند و از آنها هر ۱۰ روز یک بار گزارش بخواهد و در پایان نیم سال اول یک جمع‌بندی از رسیدن به قله های جهش تولید با مشارکت مردم ارائه دهد.